file_downloadدانلود فایل PDF – سامانه مجلات دانشگاه شهید … |
---|
درآمدی بر مفاهیم و نظریه های مقررات گذاری اقتصادی … کلید واژگان. مقررات گذاری، دولت مقررات گذار، نظریه منفعت عمومی، نظریه منفعت خصوصی،. کاستی های … و نظریه های … اهداف رفاهی خود را تعقیب کنند و تنها به برخی محدودیت های پایه ای خاصی مقیدند. |
کتابخانه: مفهوم منفعت عمومي و جايگاه آن در قانون گذاري ايران … |
---|
منفعت عمومي از مفاهيم چند وجهي و جدلي علوم اجتماعي به شمار ميرود. … انواع قواعد و مقررات، منجر به حمايت هايي مي شوند که در نهايت آن را «حقوق عمومي« مي ناميم؟ … بر اساس نظريه حق به مثابه نفع، آن چيزي که موجب مي شود قانون ادعاها، قدرتها، … |
تحلیل تئوری های خصوصی سازی و تاثیر آن بر اقتصاد دولت |
---|
نظریهی … خصوصی سازی واقعها فرایند انتقال مالکیت امر تجاری از بخش عمومی(دولت) به بخش … در این جا نظریه هیچ مطلبی را در خصوص انتخاب میان مقررات گذاری و مالکیت بیان نمیکند. … اطمینان از تعقیب منافع خصوصی به نظم بیشتر اجتماعی میانجامد که پیامد آن … |
اصل مقاله 213.36 K – فصلنامه مطالعات حقوق عمومی – دانشگاه تهران |
---|
می گیرد و وضعیت کارا به مثابه عنصر اساسی نظریه اقتصادی خرد در تحلیل وضعیت های … پس از ورود بخش های غیردولتی از طریق سیاست گذاری و اجرای قوانین و مقررات و جلوگیری … کسب سود در آنها وجود نداشته باشد (مانند عرضه کالاهای عمومی همچون دفاع ملی) یا آنکه در … شخصیت حاکمه دولت که مصون از تعقیب قضایی و اجرایی است، برای. |
نظریه خدمت عمومی و اصول حاکم بر آن در قوانین و رویه قضایی … |
---|
گردد و گاه. به وسیلۀ. مؤسسات خصوصی که تابع و در قلمروی مقررات حقوق عمومی هستند … مندی از خدمات عمومی از اصول مهم نظريه خدمات عمومی است که بسیا. ری از جنبه … گويند و عملی که به منظور کسب سود نیست و اين مفهوم مورد تائید لئون. دوگی بوده … گذاری کرد و دو رأی بعدی ديگر يکی در مورد. » … شود و موجب تعقیب انتظامی است؛ همچن. |
فرایندهای مشورت عمومی و نظرخواهی در مورد مقررات بررسی … |
---|
گذاری نیز ملزم به کسب نظرات مردم هستند و بايد مشارکت آنها و نظر مثبتشان. را جلب کنند. ايده اصلی مقررات … زوکارهايی. برای جلب مشارکت عمومی در وضع قوانین و مقررات دولتی وجود دارد. با توجه به اينکه … ديگری را تعقیب می. کرد؛ چرا که مشورت موجب … |
اﺻﻮل ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮاي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ – پژوهش حقوق عمومی |
---|
. آزادي اﻧﺘﺸـﺎر. –. ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ. *. اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ. ﯽﺋ … ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎم، ﻧﻈﺮات … ﻫﺎي ﻋﺎدي و اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺣﻀـﻮر ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﻨﺼـﻔﻪ، ﻣـﻮرد ﺗﻌﻘﯿـﺐ و. |
ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ دوﻟﺖ در ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻌﺎدل – پژوهش حقوق عمومی |
---|
ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﮐﺮدن اﯾﺪه ﻣﺼﻠﺤﺖ دوﻟﺖ، ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﯿﻒ ﻣﺤﺪود ﮐﺎرﮔﺰا. ران ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺑﻪ … ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎء ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن و اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ . ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر … ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدي ﻋﺎري از ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه، ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ داور در اﻣـﺮ ﮔـﺰﯾﻨﺶ و ﺗﻌﻘﯿـﺐ ﻏﺎﯾـﺎت و … و درﺑﺎره اﺣﺘﮑﺎر ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ. « ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﻣﺼـﻠﺤﺖ اﺟﻨـﺎس. اﺣﺘﮑـﺎري را ﻗ. ﯿﻤـﺖ. ﮔـﺬاري. ﻣـ. ﯽ. ﮐﻨـﺪ. |
حقوق اداری |
---|
بــا رعایــت اصــل حاکمیــت قانــون و بــر اســاس قواعــد و مقــررات اداری در راســتای. اهـداف معنـوی … ب ـ چه تفاوتی بین اعمال اداری با اعمال قضایی و قانون گذاری وجود دارد؟ 1ـ تفاوت اعمال … پیش تـر اشـاره شـد هـدف اصـول و قواعـد حقـوق اداری، تأمیـن منفعـت عمومـی از … وظایـف قانونـی، ابطـال تصمیمـات و اقدامـات مغایـر قانـون آن هـا و همچنیـن تعقیـب. |
نظریه های فرایندی |
---|
1. هدفی است که نظام سیاسی باید آن را تعقیب … |
فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی – مرکز بررسی … |
---|
خارج از ایران، فصلنامۀ سیاست گذاری عمومی و مطالعات راهبردی بخش کوچکی با … اگر انقالب را از دیدگاه نظریه پردازان انقالب های کبیر بررسی کنیم، در تعاریف آنان … حضور فعالشان در حوزۀ عمومی سود می جوید و به این وسیله دوگانۀ مفهومی سکوالریسم … در نظریۀ منافع خصوصی، توسعۀ مقررات گذاری براساس منافع عمومی … |
بررسی ساختار مقرراتگذاری و نظارت بر بازارهای مالی و ارائه … |
---|
بررسی ساختار مقررات. گذاری و. نظارت بر بازارهای مالی و ارائه. پیشنهادات برای ایران … بازارهای مالی عمدتاً معطوف به نظارت احتیاطی خرد بود و نظرات موافق و مخالف زیادی در … منافع عمومی پذیرنده حضور دولت در مقررات. گذاری … ایجاد قوانین با انگیزه. کسب. سود. شکست بازار. شکست بازار. عدم وجود. مقررات … برای کشف و تعقیب فعالیت. |
فایل اصلی – حقوق اسلامی |
---|
است و این مبنا خود ناشی از نظریات و اندیشه های فلسفی و نیز میزان تکامل و … واژگان کلیدی: مبانی مسئولیت مدنی، مصونیت، جبران خسارت، قانون گذاری، تشوری … کسانی که حاکمیت مطلق را توجیه می کنند، در تفوق دولت بر قواعد و مقررات تردیدی … منفعت عمومی است؛ در حالی که مسئول دانستن دولت از بابت تصمیمات اشتباه می تواند. |
ﮔﺬاري اﻗﺘﺼﺎدي: روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺑﺪﻳﻞ ارزش |
---|
ﮔﺬاري. اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ذي. ﻧﻔﻌﺎن و زﻣﻴﻨﺔ آﻧﺎن ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار. در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزش … ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﻬﺎدي، ﭼﻨﻴﻦ روﻳﻜﺮدي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ. … ﮔﻴﺮي رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛـﻞ از ﻛﺎﻻﻫـﺎ و … ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﺮﺿـﺔ آن ﮔـﺮدد. … ﻧﻔﻌﺎن در ﺗﻌﻘﻴﺐ اﺛﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ اﻋﻤﺎﻟﺸـﺎن ﻛﻤـﻚ. ﻣﻲ … ﻧﻬﺎدﻫﺎي رﺳﻤﻲ را ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ. |
اصل مقاله 2.96 MB – پژوهشنامه حقوق کیفری |
---|
ﺗﻌﻘﻴﺐ. ﻣﺠﺎزات. و. ﺗﻌﺰﻳﺮ. ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ. و. اﺟـﺮاي. ﺣـﺪود. و. ﻣﻘﺮرات. ﻣﺪون. ﺟﺰاﻳﻲ. اﺳﻼم .5. اﻗﺪام. ﻣﻨﺎﺳﺐ … ﻫﺎي. ﻛﻼن ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺮده ﻧﻈﺎم. ﻫﺎ رخ دﻫﺪ. ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻬﻢ اﻣﺎ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در. ﻧﻈﺮﻳﺔ. ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ … ﮔﺬاري. ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ در ﺣﻮزه ﻛﻴﻔﺮي دارد، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺧﻄـﻮط رﺑـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه. ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ، … اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي اﻣﻮال دوﻟﺘﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺎﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻧﺘﻮان ﺣﻮزه اﺧﻴﺮ را داﺧـﻞ در ﮔﺴ … |
سياست گذاري اجتماعي: زمينه ها و رويکردها |
---|
سیاست گذاري اجتماعي، نظریه هاي بازنمایي، نظریه هاي هنجاري، کليدواژه ها: … سیاست گذاري اجتماعي را کنشي عمدي در حوزة عمومي در راستاي رفاه Gough )2004( … قوانین، مقررات، نهادها و اقدامات مي شود که تغییر نظم اجتماعي از وضعیت موجود به وضعیت … توجه به تاثیر دموکراسي و کنش هاي سیاسي به ویژه براساس منفعت … |
پیامد های فساد اقتصادی | گروه تحلیلی شرکت باتاب کارا |
---|
در یکی از نظریه های مقررات گذاری چنین استدلال می شود که متصدیان صنایع به … اما برداشتی از نظریه انتخاب عمومی که دیدگاه عوارض نامیده می شود، هدف از وضع … فساد مالی، کار تعقیب اصل تخصیص تهیه منابع توسط دولت را فلج می کند و … و یا اینکه تقاضای مشارکت در سود حاصله را دارند، رشوه همچون مالیات عمل می کند. |
دکتر ماشاءاله بناء نیاسری |
---|
این سنت همچنین فرض می گیرد که مقررات گذاران خیرخواه و با حسن نیت، و به دنبال تعقیب منفعت عمومی اند. از این روی، نظریات اقتصادی ای که از این فرضیات نشأت می … |
ماهیت شخصیت حقوقی و نظریات مرتبط با آن |
---|
مهمترین نظریاتی که راجع به ماهیت اشخاص حقوقی عنوان شده را به صورت زیر می … فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانون گذاری در مجالس مقننه … ۲: وجود مجموعه ای از مقررات حمایت گرانه ای که برای حفظ منافع شخص حقوقی باید وضع شده باشد. … اصل تخصص؛ اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی تابع اصل تخصص اند. |
دولت رفاهی، تنظیم گر – دارایان |
---|
به طور مثال دولت میتواند مجرمین را تعقیب کند؛ دولت میتواند مجازاتهایی را اعمال کند؛ … نظریه های اقتصادی منفعت عمومی در پی اصلاح نارسایی یا شکست بازار و … کردن سود خودشان (یعنی کسب آرای بیشتر)، در فرایند مقرراتگذاری و … |
نظریات مشورتی منتخب مهر ماه 95 > اداره کل حقوقی قوه قضاییه |
---|
95ح. از قسمت اخير ماده 4 قانون ثبت احوال كه مقرر داشته است، رأي دادگاه … |
جزوه حقوق اداری به صورت سوال و جواب – ای استخدام |
---|
کارمند دولت در صورت ارتکاب جرم از نظر جزایی قابل تعقیب و مجازات است. … با توجه به تفاوتهای این دو دستگاه نباید تصور کرد که قوه قضاییه اصلا مشمول مقررات اداری نیست . … نظریه قدرت عمومی قائل به تفکیک اعمال حاکمیت و اعمال تصدی نبود. … موسسات عمومی غیر دولتی : موسسه به واحد تجاری گفته می شود که هدف آن کسب سود … |
نقش گروههای ذی نفوذ در فرايند خط مشی گذاری دولتی |
---|
خط مشي گذاري ، قدرت، گروه، گروههاي ذينفوذ، خط مشي عمومي، نفوذ، گروههاي فشار … قدرت ناشي از قوانين و مقررات (قدرت مقام) … هستند) ولي گروههاي فشار رابطه زياد مثبتي با جامعه مدني ندارند و گروههاي كوچكي هستند كه در تعقيب منافع محرمانه و يا خصوصي خود هستند. … در اين نظريه جامعه به سه طبقه نخبگان، متوسط و ضعفا تقسيم شده است. |
کارآمدی مجلس شورای اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد |
---|
مجلس همچنین از طریق دیوان محاسبات بر نحوه هزینه بودجه عمومی توسط. نهادهای قوه مجریه نظارت … آنها پاسخگو هستند، ولی. در فرایند مقررات گذاری نیز ملزم به کسب نظرات مردم هستند و باید مشارکت آنها و نظر … مهم دیگری را تعقیب می کرد. چرا که مشورت موجب … |
پیشگیری از در ایمنی ارزیابی مسئولیت مدنی و مقررات های … |
---|
گذاری، مقررات ایمنی و نظارتی، پیشگیر. ی. … مداخله حقوق عمومی از طریق وضع مقـررات ایمنـی واداشـته اسـت. بـه همـین خـاطر. امروزه در … هداف مربوط بـه منـافع عمـومی، اسـتانداردهایی را در رابطـه بـا. اخالق حرفه … منفعت کاری، هزینه … تواند عالوه بر اعالم جـرم و درخواسـت تعقیـب. متخلفـ … نظریه انتخاب عمومی و ضرورت تحول در ساختار اداری. «. |